أقسام الحكم
تعرفنا
سابقا على الحكم العقلي، وتعرفنا على أقسامه وهي الوجوب والاستحالة والإمكان،
وتعرفنا على المحكوم عليه وهو إمكان وجود معلوم معين، وتعرفنا على أنه حكم مستفاد
من العقل.
وقلنا
إنه توجد أحكام أخرى غير الحكم العقلي، وهي أربعة أنواع رئيسية بما فيها الحكم
العقلي.
١-
حكم الشرع: أي الحكم المستفاد من الشرع.
٢-
حكم العقل: أي الحكم المستفاد من العقل.
٣-
حكم العادة: أي الحكم المستفاد من العادة.
٤-
حكم الوضع: أي الحكم المستفاد من اتفاق أهل صنعة أو فن معين بحسب وضعهم أي اتفاقهم
واصطلاحهم.
ولكل
نوع منها مجاله الذي يعمل فيه ولا يجوز أن يعمل في غيره. فعلى سبيل المثال عرفنا
أن مجال عمل الحكم العقلي هو الحكم على إمكان وجود معلوم معين.
فما
هو مجال عمل حكم الشرع وحكم العادة وحكم الوضع؟
ومعرفة
مجال العمل لكل منها من الأهمية بمكان، لأن الخلط في مجال العمل يؤدي إلى الفوضى
الفكرية التي نعيشها حاليا. ومعرفة مجال عمل كل نوع منها قد يساهم بشكل كبير بإذن
الله في تصحيح المفاهيم.
وفي
المقالات القادمة بإذن الله نتعرف على كل نوع منها.
تعرفنا
سابقا على الحكم العقلي واليوم بإذن الله نتعرف على الحكم الشرعي.
والحكم
الشرعي هو حكم مستفاد من الشرع.
والشرع
هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاءنا الشرع مع بعثة النبي صلى
الله عليه وآله وسلم.
ويسمى
الشرع أيضا باسم النقل أو السمع. أي ما نقله إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أو ما سمعناه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وما
جاءنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقسم إلى نوعين:
1- خبر.
2- أمر أو نهي.
وعلى
أساس القسمين السابقين للشرع، ينقسم الحكم الشرعي إلى:
1- حكم شرعي عِلمي وهو مستفاد من الخبر.
2- حكم شرعي عَملي وهو مستفاد من الأمر والنهي.
فالحكم
الشرعي العِلمي ينقسم إلى الوجوب أو الاستحالة أو الإمكان وهو مستفاد من الأخبار
التي جاء بها الشرع ومجال عمله هو إمكان وجود معلوم معين.
ونلاحظ
هنا أن هذا النوع من الحكم الشرعي مشابه تماما للحكم العقلي، والفرق بينهما أن
الحكم العقلي مستفاد من العقل والحكم الشرعي العِلمي مستفاد من الأخبار التي جاء
بها الشرع.
أما
الحكم الشرعي العملي فينقسم إلى خمسة أقسام وهي:
1- الوجوب.
2- الندب.
3- الإباحة.
4- الكراهة.
5- الحرمة.
وهو
مستفاد من الأوامر والنواهي التي جاء بها الشرع.
ومجال
عمله هو أعمال المكلفين.
ولأن
نوعي الحكم الشرعي يحتاجان إلى مزيد من الشرح، فسنفرد لكل منهما مقالات مستقلة
بإذن الله.
وبذلك
نكون قد فهمنا أنواع الأحكام المختلفة.