شُبهة: رواية الحديث بالمعنى دون اللَّفظ
أولا: نصُّ الشُّبهة:
زعم هؤلاء أنَّ السُّنة النَّبوية
قد رُويت بالمعنى لا باللَّفظ، فالرُّواة هم من وضعوا تلك المعاني من عِندياتهم، ولم
ينقلوا لنا نصَّ اللفظ النَّبوي، وهذا يدل على أنَّ دواوين السُّنة التي بين
أيدينا ما هي إلا أقوال الرُّواة، لا أقوال النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهذا لا شكَّ أنَّه يهدم
الاحتجاج بهذه الأحاديث، وهذا الزَّعم الذي زعموا، قد بَنوْا عليه: أنَّ جميع
الأحكام الفقهيَّة التي استنبطها أئمة الفقهاء عبر القرون الماضية، إنَّما هي آراء
لهؤلاء الفقهاء، وليست من الدَّين الحنيف لأنها بنيت على كلام الرُّواة لا على سُنة
الرَّسول الكريم، وأسَّسوا على زعمهم هذا أنَّ علماء الحديث قد خَدعوا جماهير
المسلمين شرقًا وغربًا عبر هذا التَّاريخ الطَّويل، بأنَّ هذا الذي جمعوه في
دواوينهم إنَّما هو أقوال الرُّواة، لا سُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
ثانيا:
الردُّ على هذه الشُّبهة:
أولاً: لا بد من
التأكيد أولاًّ على أنَّ الصَّحابة -رضي الله عنهم- قاموا بتبليغ الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وبذلوا في
ذلك غاية ما في وسعهم من أجل صون الحديث عن التَّحريف والتَّبديل والتَّغيير، فهم
الذين تمسكوا بتوجيهات الشَّريعة الغراء، التي حثت على التثبُّت في نقل الرِّوايات
والأخبار، وحرَّمت الكذب، في كثير من النُّصوص القرآنية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا
يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بَِٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ﴾[النحل: 105]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ
مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ
أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسُۡٔولا ﴾[الإسراء: 36]، وقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن
جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَة فَتُصۡبِحُواْ
عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ﴾[الحُجُرات: 6].
فالصَّحابة y بلَغوا من الصِّدق والأمانة
والتَّحري والضَّبط لما بلَّغوه عن سيِّدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مبلغا غاية في الدِّقة والتثبُّت، وكيف لا؟ وهم الذين
تربوا على الصِّدق والأمانة والورع وخشية الله تعالى، وكيف لا؟ وهم سمعوا بآذان
قلوبهم قبل آذان قوالبهم قول الذي لا ينطق عن الهوى -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو يحذر من الكذب عليه، وأنَّ
من يكذب عليه فهو من أهل النَّار، فعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ
تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ
أُفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) ([1])
ثانيا: الأصل
المجمع عليه عند كافة علماء الحديث النَّبوي أنَّ الحديث يُؤدى كما هو باللَّفظ
النَّبوي، دون تغيير من الرَّاوي في لفظه الذي سمعه من شيخه، وهكذا حتى يصل
السَّند إلى الصَّحابي الذي سمع من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
وقد
حثَّ النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم- صحابته الكرام، على التَّثبت في نقل الرِّواية كما هي، فعن عبد
الله بن مسعود t قَالَ: سَمِعْتُ النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يَقُولُ: ((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا
فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ)). ([2])
ففي
هذا التَّوجيه النَّبوي حثَّ رسول الله على نقل النَّص النَّبوي دون زيادة أو
نقصان، كما نطق به -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهذا غاية في الأمانة العلمية، ولم يكتف رسول الله بهذا التوجيه
النَّظري فقط بل درَّبهم على ذلك عمليا، ومن الدَّلائل الواضحة العملية في تعليم النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعض صحابته حفظ اللفظ النبوي ما جاء عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ،
قَالَ: قَالَ النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ،
ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ
وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً
وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ
آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ
مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا
تَتَكَلَّمُ بِهِ)). قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ
آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: ((لاَ، وَنَبِيِّكَ
الَّذِي أَرْسَلْتَ)). ([3])
ففي
هذه الرِّواية تلحظ أنَّه -صلى الله عليه وآله وسلم- يوجَّه الرُّواة عنه إلى التَّمسُّك وحفظ اللَّفظ النَّبوي نفسه، وعدم
مخالفة اللَّفظ، ولقد وعى صحابته هذا الدَّرس جيدًا، فبلغوا من التَّحري والتَّثبت
والدِّقة في رواياتهم ما سمعوه من رسول الله مبلغا عظيما، فبلَّغوا سنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمن جاء بعدهم على أكمل وجه، وأتمِّ بيان.
وقد
احتاطوا أن يبلغوا الرِّواية كما سمعوها من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، بلفظها، وهناك عشرات النُّصوص
التي تبين حرص الصَّحابة على تبيلغ النَّص كما هو، فقد ذكر الخطيب البغداي في
"الجامع لأخلاق الراوي" عدة نماذج على هذا منها: عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: (كَانَ
عَبْدُ اللَّهِ لَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ قَالَ: هَكَذَا أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا أَوْ قَرِيبًا مِنْ هَذَا وَكَانَ
يَرْتَعِدُ)، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: (رَأَيْتُ أَبَا
الدَّرْدَاءِ إِذَا فَرَعَ مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا أَوْ شَكْلَهُ)، عَنْ رَبِيعَةَ
بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: (كَانَ إِذَا حَدَّثَ بِالْحَدِيثِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: (اللَّهُمَّ إِلَّا هَكَذَا فَكَشِكْلِهِ)، عَنْ محمَّد، قَالَ:
( كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا عَنِ النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فَفَرَغَ مِنْهُ قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-). ([4])
ثالثا:
من عادة منكري السُّنة
أنَّهم لم يتخذوا مناهج علمية في نقدهم، بل النَّاظر لشُبههم، ليجد أنها صادرة عن
عقول سقيمة، وعن هوىً في النفس، ويطلقون أحكامهم بدون رَويَّة وطول تفكُّر، فقد
قالوا إنَّ السُّنة المدونة في دواوين السُّنة ما هي إلا كلام الرُّواة أنفسهم لا
كلام رسول الله وأطلقوا هذا الحكم منهم على سائر المرويَّات في دواوين السُّنة، وقد
وضحنا أنَّ الرِّواية باللفظ دون المعنى هو الأصل المعمول به، وهو الذي حثَّ عليه
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وقد التزم هذا الصَّحابة في مروياتهم، والرِّواية بالمعنى كانت
موضع حرج شديد عند الرُّواة، وهي استثناء أو رخصة نادرة الوقوع، فقد كان الصَّحابة
يروون السُّنة مع الحرص الشَّديد على ألفاظها ومعانيها، وكانوا إذا أضطَّر أحدُهم
إلى الرِّواية بالمعنى في لفظ من عنده، - وهو نادر الوقوع منهم- نبَّه الصَّحابي على
هذا حتى لا يظن ظانٌّ أنَّ ذلك اللفظ من كلام النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقد أخذ هذا المنهج من أتى من
بعدهم من الثقات حتى انتشار عصر التدوين انتشارا واسعا.
يقول
الدكتور عبد العظيم إبراهيم محمَّد المطعني: [وقال السيوطي عن الصَّحابة
إذا روَوْا بالمعنى: "وكان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-- إذا اضطروا إلى الرِّواية
بالمعنى، أو شكُّوا في اللفظ النَّبوي، أو في بعضه، أوردوا عقب الحديث لفظاً يفيد
التَّصون والتَّحوط، وهم أعلم النَّاس بمعاني الكلام، لعلمهم بما في الرِّواية
بالمعنى من الخطر، - يعني - أنَّ الصَّحابة -رضوان الله عليهم- كانوا إذا روَوْا
شيئاً من حديث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالمعنى- اضطراراً لا اختياراً - نبهوا بعد
الفراغ من سوق الحديث إلى ما رووه منه بالمعنى. ولهذا التنبيه قائدتان:
الأولي:
دفع اعتقاد السامع أن اللفظ المروي بالمعنى من كلام الرَّسول -صلى الله عليه وآله وسلم-.
الثانية:
الحث على التثبيت عند تدوين الحديث من اللفظ النبوي الذي عبر عنه بلفظ أخر يؤدي
معناه]([5]).
رابعا:
لا خلاف بين العلماء أنَّ
الأصل هو رواية الحديث باللفظ المسموع من النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهو الذي ينبغي لكل راوٍ
وناقل أن يلتزمه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، بل قد أوجبه بعض العلماء ومنعوا الرِّواية
بالمعنى مطلقاً وألزموا أنفسهم وغيرهم بأداء اللفظ كما سُمِع.
يقول الدكتور عماد السيد محمَّد إسماعيل الشربينى:
[من المعلوم أنَّ للعلماء فى رواية الحديث بالمعنى مذاهب عدة نستخلص منها مذهبين:
المذهب الأول: أنَّ رواية الحديث بالمعنى لا تجوز لمن لا يعلم مدلول الألفاظ في اللسان
العربي ومقاصدها وما يحيل معناها والمحتمل من غيره، والمرادف منها، وذلك على وجه
الوجوب بلا خلاف بين العلماء، لأنَّ من اتصف بذلك لا يؤمن بتغييره من الخلل، ووجب
على من هذا حاله أن يروى الحديث بالألفاظ التي سمع بها مقتصراً عليها بدون تقديم، ولا
تأخير ولا زيادة ولا نقص لحرف فأكثر، ولا إبدال حرف أو أكثر بغيره، ولا مُشدَّدٍ
بمثقل، أو عكسه؛ إذ جميع ما يفعله من ذلك تحكم بالجهالة، وتصرف على غير حقيقة في
أصول الشَّريعة، وتقوُّلٌ على الله ورسوله بما لم يحط به علماً.
أما
من كان عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيراً بما يحيل معانيها، بصيراً
بمقادير التفاوت بينهما. فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فالمعظم
منهم أجاز له الرواية بالمعنى إذا كان قاطعاً بأنَّه أدى معنى اللفظ الذي بلغه
سواء فيذلك الحديث المرفوع، أو غيره.
المذهب الثاني: المنع من الرِّواية بالمعنى مطلقاً، بل يجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق
بين عارف بمعاني الألفاظ أو غير عارف، وهو مذهب كثير من السلف، وأهل التحري في
الحديث، وهو مذهب الإمام مالك، ومعظم المحدثين، وهو مذهب الظاهرية].([6])
إذًا
فالأصل هو رواية الحديث بلفظه، وروايته بالمعنى رخصة، وقد شدد العلماء في رواية الحديث
بالمعنى، ووضعوا لذلك شروطا دقيقة غاية في الأهمية، وقد ذكر الخطيب البغدادي كلاما
نفيسا عن شروط من يروي بالمعنى فقال: [وَرِوَايَةُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- وَحَدِيثُ غَيْرِهِ عَلَى الْمَعْنَى جَائِزَةٌ عِنْدَنَا، إِذَا
كَانَ الرَّاوِي عَالِمًا بِمَعْنَى الْكَلَامِ وَمَوْضُوعِهِ، بَصِيرًا بِلُغَاتِ
الْعَرَبِ وَوُجُوهِ خُطَّابِهَا، عَارِفًا بِالْفِقْهِ وَاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ،
مُمَيِّزًا لِمَا يُحِيلُ الْمَعْنَى وَمَا لَا يُحِيلُهُ، وَكَانَ الْمَعْنَى
أَيْضًا ظَاهِرًا مَعْلُومًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ غَامِضًا مُحْتَمِلًا
فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى، وَيُلْزِمُ
إِيرَادُ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ وَسِيَاقِهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ كَانَ فِي الصَّحابة
-رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- مَنْ يُتْبِعُ رِوَايَتَهُ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بِأَنْ يَقُولَ: أَوْ نَحْوِهِ أَوْ شَكْلِهِ، أَوْ كَمَا قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-، وَالصَّحابة أَرْبَابُ اللِّسَانِ، وَأَعْلَمُ الْخَلْقِ
بِمَعَانِي الْكَلَامِ، وَلَمْ يَكُونُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ إِلَّا تَخَوُّفًا
مِنَ الزَّلَلِ، لِمَعْرِفَتِهِمْ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ عَلَى الْمَعْنَى مِنَ
الْخَطَرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ]. ([7])
والخلاصة:
أنَّ
رواية الحديث كما هو بلفظه هي الأصل، وهي الطريقة التي حثَّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صحابته على اتباعها، وقد سلك الصَّحابة
هذه الطريقة، واعتنوا برواية الحديث كما هو بلفظه عناية فائقة، ورواية الحديث
بالمعنى رخصة وقد وضع لها العلماء شروطًا دقيقة يجب أن تتوفر في الرَّاوي الذي
سيروي بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى على الشُّروط ليست تحريفًا ولا تبديلًا ولا
تنقصًا من السُّنة النَّبوية كما توهَّم المتوهمون.